فروپاشی قرارداد اجتماعی

مجموعه‌ای از عیوب ساختاری در نظام اجتماعی كشورهای خاورمیانه و شمال افریقا وجود دارد. این وضعیت، تأثیرات عمیق اقتصادی - اجتماعی در درون كشورهای یادشده گذاشته است. پیش از این، نظریه توسعه اقتصادی - اجتماعی از طریق بازتوزیع دولتی را به عنوان ابزاری برای حاكمان مستبد این منطقه جهت سركوب و آرام كردن مردم كشور خود مورد بحث قرار دادیم. سیاست هویج را می‌توان متغیر مستبدانه‌ای از نوعی قرارداد اجتماعی تلقی كرد كه یك رژیم با مردم خود منعقد می‌كند. در قبال وفاداری مردم و شورش نكردن آنها، یك حاكم خودكامه باید سود و مزایای حاصل از بهره برداری از منابع طبیعی دولتی را باز توزیع كند و شرایط اجتماعی - اقتصادی مردم خود را بهبود بخشد. (1)
بسیاری از تحلیلگران این استدلال را مطرح كرده‌اند كه حكومت‌هایی كه تحت تأثیر انقلاب‌های عربی قرار گرفتند دیگر قادر به حفظ و تداوم این قرارداد اجتماعی نبودند، زیرا این كشورها دچار نابرابر‌های فزاینده، فساد گسترده، بی كاری عظیم جوانان و نبودِ چشم اندازهای روشن درباره‌ی آینده بودند.
با بروز این نشانه‌های فروپاشی آگاهی فزاینده‌ای در میان مردم كشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به وجود آمد مبتنی بر اینكه دولت‌های آنها از پاسخ گویی به مطالبات شهروندانشان غفلت كرده بودند (امین، 2011). از یك سو می‌توان برنامه‌های آزادسازی سیاسی و اقتصادی لیبرالیستی غربی را كه در راستای مدرنیزه كردن و بازسازی اقتصاد كشورهای خاورمیانه به اجرا درآمد، مسئول این نابسامانی‌ها دانست، چرا كه این برنامه‌ها اولین ضربه را به ساختار سنتی قرارداد اجتماعی این جوامع وارد آوردند. (امین، 2011). (2) نمونه دیگر فروپاشی قرارداد اجتماعی در این كشورها افزایش قیمت موادغذایی در این منطقه بود. آزادسازی لیبرالی، خاورمیانه را در برابر ركود اقتصادی سال 2008 به شدت آسیب پذیر ساخت و منجر به افزایش تورم شد. افزون بر این باعث شد كه رژیم‌های این كشورها تحت فشارهای شدید اقتصاد جهانی قرار گیرند، به طوری كه دیگر قادر نبودند از طریق استراتژی‌های مورد نظر خود در برابر فشارهای درونی واكنش نشان دهند (رند، 2011). قیمت كالاهای اساسی كه قبلاً از طریق اعطای یارانه ثابت مانده بود در این دوره به طور ناگهانی و به سرعت سیر صعودی پیدا كرد. شاخص قیمت غذاهای تركیبی بانك جهانی افزایش بیست و نه درصدی را در قیمت كالاهای اساسی از ژانویه 2010 تا ژانویه 2011 نشان می‌دهد و این افزایش قیمت ناگهانی و صعودی كالاهای اساسی بخش‌های پایین تر جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داد (كنینمونت، 2011)
هنگامی كه رژیم‌های خاورمیانه و شمال افریقا نتوانستند سیاست هویج خود را تداوم بخشند، به شیوه دیگری روی آوردند. زمانی كه یك رژیم دیگر نتواند از طریق قراردادهای ضمنی میان خود و مردمش آنها را آرام نگه دارد ممكن است از توانایی سركوب خود برای ماندن در قدرت استفاده كند. اگر چه بحث سركوب در این فصل فراوان مورد اشاره قرار گرفته است، اما بدیهی است كه یكی از ابزارهای مهم برای رژیم‌های اقتارگرای منطقه همین ابزار سركوب است (بلین، 2004). اغلب كشورهای خاورمیانه دارای نظام‌های پلیسی و امنیتی گسترده، سرویس‌های مخفی ارعابگر و ارتش قدرتمند هستند. معمولاً این نظام‌های امنیتی در ردیف شبكه‌های حامی پروری قرار دارند و سرنوشت آنها به سرنوشت حاكمان این نظام‌ها گره خورده است.
به نحو مطلوب، حاكمان خودكامه تمایل دارند تا آنجا كه ممكن است بسیار صلح طلب دیده شوند، زیرا در این شیوه می‌توانند از رویارویی و مقابله سركوبگرانه با مردم دوری كنند. با وجود این مادامی كه یك دولت خودكامه در وضعیت تعادل قرار دارد، عناصر برانداز به طور منظم سركوب می‌شوند.
وقتی رژیمی دیگر قادر به آرام سازی مردم خود به طرز مناسب نباشد ممكن است برای حفظ قدرت به راهبرد سركوب روی آورد و این خود باعث تحریك خشونت می‌شود (ابراهیم، 2011: 1349). در افراطی‌ترین شرایط، این وضعیت حاكم مستبد را به جنگ و درگیری علیه مردم خودش می‌كشاند. در آن صورت، نیروهای امنیتی علاقه‌ای برای طرف داری از رژیم نخواهند داشت، بلكه در عوض به سمت مردم و دفاع از آنها روی می‌آورند. مهم تر از همه این ملاحظات، سیاست سركوب تنها برای مدت محدودی می‌تواند درگیری‌ها را كنترل كند اما در مرحله بعد منجر به شعله ور شدن آتش جنگ می‌شود. سیاست دلجویی و ارام سازی مردم به عنوان یك تكنیك مثبت شیوه فراگیری برای دستیابی به ثبات و پایداری است و این كار نیز از طریق به رسمیت شناختن مشكلات مردم و گشایش فضای سیاسی به نتیجه می‌رسد. (اكونومیست، 2011). (3)
هم اكنون در خصوص انقلاب‌های عربی، این امر روشن شده است كه دولت‌های نیمه رانتیر و غیر رانتیر قادر به حفظ و تداوم قرارداد اجتماعی سنتی خود نبوده‌اند، قراردادی كه این دولت‌ها با جامعه و مردم تنظیم كرده و مشروعیت خود را بر آن بنا نهاده بودند. این وضعیت، تعادل سیاست هویج و چماق را به هم ریخت و بیشتر به جنبه سركوب (چماق) كمك كرد و سرانجام منجر به وضعیتی شد كه تركیب شرایط نابسامان اقتصادی - اجتماعی، نابرابری و فساد با تشدید اقدامات سركوبگرانه، عموم مردم دیگر به تعهدات و وظایف خود در چهارچوب قرارداد اجتماعی كه دیگر ترجمان حقوق آنها نبود پایبند نبودند (گوكمن، 2011).
به تدریج فشارها سیر صعودی گرفت و در چنین شرایطی مردم شروع به مطالبه گری و درخواست نمایندگی سیاسی نمودند؛ به عبارت دیگر به این نتیجه رسیدند كه فاقد نماینده شایسته‌ای در قدرت هستند. مادامی كه قرارداد اجتماعی پابرجاست، حاكم خودكامه نیز می‌تواند با استفاده از رضایت خاموش مردم همچنان به اریكه قدرت تكیه زند و از جایگاه به اصطلاح نمایندگی خود بر آنها حكم براند. این ایده بر این استدلال مبتنی است كه «بدون مالیات، نمایندگی نیز وجود ندارد» و بر این باور است كه هنگامی كه پیروان می‌توانند بدون اینكه منافع خود را با دولت سهیم شوند، به راحتی به زندگی خود ادامه بدهند، كمتر خواهان مطالبات حقوقی و آزادی‌های سیاسی از دولت خواهند بود ( هرب، 2005). در مورد انقلاب‌های عربی یك متغیر از این جنبه قابل توضیح است؛
توده‌ها در عوض رضایت خاموش خود، به مزایای قرارداد اجتماعی با دولتشان دل می‌بندند. زمانی كه رژیمی نتواند این مزایا و خدمات را عرضه كند شكلی از «مالیات گیری معكوس» را به اجرا در می‌آورد؛ به گونه‌ای كه از مردم مالیات می‌گیرد اما خدماتی به آنها عرضه نمی‌كند. به عبارت دیگر در عوض رضایت و سكوت مردم خود، هیچ گونه حمایتی از آنها نمی‌كند (اوكروهلیك، 1999).
پیروان رژیم پس از آن، با وضعیت اقتصادی - اجتماعی اسف بار و همچنین نابرابری فاحشی روبه رو می‌شوند كه تنها به حفظ فساد و بازی‌های حامی پروری كمك می‌كند. در چنین شرایطی مردم باید قادر باشند از یك ساختار مستبدانه سود ببرند. در عوض، آنها هنوز انتظار دارند به طور خاموش وارد انعقاد قرار داد با دولت شوند. مردم به علت داشتن این نوع احساس درباره‌ی جمع آوری مالیات معكوس، زمانی كه به جای پرداخت مالیات‌ها، با افزایش قیمت موادغذایی روبه رو شوند كه ناشی از حذف یارانه‌های مواد غذایی از بودجه دولتی است، اعتراضات و مطالبات بیشتری را از حوزه سیاست خواند داشت (هرب، 2005). دهه‌ها حاكمیت استبداد و خودكامگی، نوعی از مخالفان سیاسی سنتی را به صورت ناپایدار و مشكوك پدید آورده بود كه از طریق مشاركت خود در فرایند سیاسی به نظامی كه به اصول و قواعد دموكراتیك پایبند نبود، نوعی مشروعیت می‌بخشیدند. با این حال، سوابق این مخالفان نشان می‌دهد كه آنها هیچ اقدامی در رابطه با مهار كردن مطالبات جدید برای انجام تغییر سیاسی انجام نداده‌اند (امین، 2011).
سرانجام تا نقطه مشخصی، مردم از خطر كنش سركوبگرانه‌ی خشن آگاهی می‌یابند و از این رو در مانورها و حركت‌های جمعی براندازانه‌ی خود محتاط خواهند بود. تضعیف و نابودی یك رژیم اقتدارگرا اغلب اقدامی دشوار است.
با وجود این، هنگامی كه نارضایتی مردم به كینه و نفرت و در پی آن به خشم عمومی منجر شود، در آن صورت به نقطه‌ای می‌رسند كه خطر سركوب خشونت بار دیگر برای بازداشتن مردم از ریختن به خیابان‌ها كافی نیست. به عبارت دیگر، زمانی كه وضعیت اقتصادی - اجتماعی به طور اساسی وخیم می‌شود، احساسی شكل می‌گیرد مبنی بر اینكه هیچ چیز دیگر برای از دست دادن باقی نمانده و این امر باعث می‌شود خطر سركوب خشن در مقایسه با هراس از پذیرش وضع موجود در موقعیت كم اهمیت‌تری قرار گیرد (امین، 2011). در آن هنگام، تنها جرقه‌ی كوچكی لازم است تا باعث انفجار خشم مردم شود. زمانی كه خشم عمومی به درجه‌ای رسید كه مردم به خیابان‌ها بریزند، در آن صورت توانایی و ظرفیت‌های سركوبگری عادی رژیم خودكامه یا هر رژیم دیگری، قادر به بازداشتن و جلوگیری از اعتراضات مردم نخواهند بود (آن گونه كه در مصر شاهد بودیم) و این تظاهرات از طریق برملا كردن ضعف‌های رژیم و همچنین از طریق نشان دادن قدرت مردم می‌تواند به تضعیف و نابودی رژیم بینجامد. این واقعیت كه مردم عملاً می‌توانند بدون مواجهه با خشونت به خیابان‌ها بریزند، مختص افراد دیگر است؛ افرادی كه اساساً از خطر و خطر پذیری نفرت دارند و به این دلیل به كسانی كه هم فكرند و در خیابان‌ها هستند می‌پیوندند.
با این حال، این نابرابری‌های ساختاری و گذارهای خرد، برای تحریك اعتراضات توده‌ای مردم كافی نیست، كما اینكه این عوامل برای سال‌ها در كشورهای خاورمیانه وجود داشتند، بدون اینكه كینه و نفرت، آن گونه كه در اواخر سال 2010 و اوایل 2011 رخ داد، به انفجار خشم مردم منجر شود؛
بنابراین، دو شرط دیگر برای اینكه نفرت و كینه مردم به اعتراضات توده‌ای منجر شود، لازم است قبل از پرداختن به عوامل واسطه‌ای، چند سال گذشته شاهد مجموعه‌ای از تغییرات در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال افریقا بودیم كه منجر به حضور توده مردم در خیابان‌ها و انكار امكان سركوب خشن گردید.

پی‌نوشت‌ها:

1. قرارداد اجتماعی مبتنی بر رضایت جمعی مردم نهفته است. هیچ مشاركت فعالی وجود ندارد اما خشنودی و انفعال مردم یا جمعیت نسبت به اوضاع و محیط پیرامونشان می‌تواند. به معنی پذیرش خود قرارداد باشد. ایده قرارداد اجتماعی از طریق پروژه مدرنیزاسون ملی به وسیله‌ی پرت مورد تأكید قرار گرفت. او معتقد است كه با مشاركت در قرارداد اجتماعی، مردم كاركرد و نقش آن را بازتولید می‌كنند. مادامی كه مردم مشروعیت این سیستم را زیر پرسش نمی‌برند، حاكمان تمامیت خواه و مستبد مجبور نمی‌شوند تا از موقعیت و موضع آنها بترسند.
2. مهم است كه یادآوری كنیم برای كشورهایی نظیر تونس و مصر كه در آنها ذخایر بزرگ منابع طبیعی وجود ندارد، این قرارداد در اساس و ذات خود غیر ممكن است كه بتواند به لحاظ ساختاری، حمایت شود.
3. اگر چه به عنوان یك قانون عمومی، این سیاست در یك دوره ثبات نسبی، به نظر صحیح می‌رسد. آرام كردن سطحی شورش دیگر بهترین گزینه برای یك رژیم نیست. با تحسین و پاداش دادن به بسیج آنها، جمعیت می‌تواند احساس قدرت كند. این مسئله در متون دانشگاهی از طریق نشان دادن اینكه مهم‌ترین انقلاب‌ها در عمل به دنبال یك دوره آزادی سازی سیاسی هستند (تیلی، 1978؛ كوران، 1989) انعكاس یافته است.

منبع مقاله :
گروه نویسندگان؛ (1393)، از انعطاف پذیری تا شورش، رضا التیامی نیا و علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.